زيادة في حاجة المفاعلات النووية لليورانيوم لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة كبيرة
من المتوقع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم في المفاعلات النووية بنسبة تقارب 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع اعتماد المزيد من الحكومات على الطاقة النووية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكاربون، وفقًا لتقرير الرابطة النووية العالمية (WNA) الصادر يوم الجمعة.
“تقرير الوقود النووي”، الذي يصدر كل عامين، أشار الى أنه سيؤدي ذلك إلى ضرورة إنشاء مناجم يورانيوم جديدة و إستئناف العمليات في السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد.
المخاوف بشأن أمن الطاقة واستقلاليتها، و نتيجةً للعوامل السياسية الاقليمية، والتي عززت الاهتمام بالطاقة النووية.
وبحسب التقرير فأنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم في المفاعلات النووية بنسبة 28% بحلول عام 2030، وأن يتضاعف أكثر من الضعف بحلول عام 2040 ليصل إلى أكثر من 150 ألف طن متري سنويًا، مقارنةً بحوالي 67 ألف طن متري في عام 2024، و أن إمدادات المناجم كافية على المدى القصير، ولكن قد يحدث نقص بعد عام 2030.
والوصول إلى الإنتاج في المناجم الجديدة يستغرق حاليًا من 10 إلى 20 عامًا بعد اكتشاف أول مَورد (مصدر) لليورانيوم
ذكر التقرير بأن هذا يعني أننا نحتاج إلى تسريع تطوير مشاريع جديدة خلال العقد الحالي لتجنب أي انقطاعات محتملة في الإمدادات في المستقبل
بلغت قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية العالمية، بحسب وكالة رويترز، في نهاية حزيران/يونيو 2025 نحو 398 غيغاواط من الكهرباء، مع وجود 71 غيغاواط أخرى قيد الإنشاء.
بين التقرير الى أنه من المتوقع أن ترتفع القدرة النووية بنسبة 13% بحلول عام 2030، وأن ترتفع بنسبة 87% لتصل إلى 746 غيغاواط بحلول عام 2040.
حيث يُجري عدد من الدول التي لديها سياسات قائمة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية أو سياسات وقف مؤقت لها مراجعةً لسياساتها طويلة الأجل في مجال الطاقة، وإعادة النظر في الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة
بالنسبة للمفاعلات المعيارية الصغيرة، التي يسهل بناؤها ويقل تكلفتها، تُسهم كذلك في تحقيق المكاسب المتوقعة، بحسب التقرير.
بحسب وكالة رويترز، شهد إنتاج اليورانيوم العالمي تعافيًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 22% بين عامي 2022 و2024 ليصل إلى 60,213 طنًا.
بالنسبة للتقرير فأنه من المتوقع أن يستمر الإنتاج في النمو، وأن يكون كافيًا، إلى جانب الإمدادات الثانوية، لتزويد المفاعلات على المدى القصير.
مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج المناجم الحالية إلى النصف خلال العقد الذي يلي عام 2030، مما سيتطلب إنشاء مناجم جديدة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل العمليات المتوقفة.
وكذلك، تزايد الحاجة إلى قدرات التخصيب، بسبب اضطرابات السوق الإقليمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
